وبلاگ حقوقی عدالت

نقدی بر تعدد جرم

نقدی بر تعدد جرم

نقدي بر تعدد جرم

1.   در قانون ايران سيستم جمع مجازاتهاي به کار گرفته مي‌شود مگر در جرائم مشابه. معناي جمع مجازات هم، همان معناي متعارف افزودن مجازاتها بر يکديگر است.

2.   جرائمي که به موجب قانون و از حيث مجازات در حکم کلاهبرداري قرار گرفته‌اند همچون انتقال مال‌غير، تباني براي بردن مال‌غير، از جمله جرائم مشابه با کلاهبرداري بوده و در صورت ارتکاب چند جرم کلاهبرداري و انتقال مال‌غير يا تباني براي بردن مال‌غير و ... تنها يک مجازات براي آنها اعمال مي ‌گردد.

3.   اگر فعلي از افعالي که منتهي به ‌کلاهبرداري مي‌شوند خود جرم باشد اما در تعريف قانوني کلاهبرداري، صراحتاً به عنوان جزء عنصر مادي جرم نيامده باشد، آن عمل مستوجب مجازات جداگانه است.

4.      اگر چند جرم کلاهبرداري از انواع مختلف به مبالغ متفاوت اتفاق افتد مجازات حبس و جزاي نفدي بيشتر اعمال مي‌گردد.

حال به نقد چهار نظريه ياد شده مي‌پردازيم :

1 _ در تفسير ماده 47 ق.م.ا و تشخيص مجازات قابل اجرا مي‌توان يکي از طرق زير را اتخاذ کرد:

اول : هر مجازاتي که در دادنامه تعيين مي‌گردد بايد اجرا گردد . اين عقيده ، واجد اشکالات اساسي زير مي‌باشد:

اولاٌ : در هيچ يک از نصوص قانوني ، به چنين قاعده‌اي اشاره نشده‌است.

ثانياٌ : هر جائي که قانونگذار قصد افزودن يک مجازات بر مجازات ديگر را  داشته ، اعم از آنکه نوع مجازاتها متفاوت يا مشابه باشند ، بر اين امر تصريح داشته است .

عبارات بکار گرفته شده در اکثر مواد مرتبط با اين موضوع چنين آمده است « .. علاوه بر مجازات ... به مجازات ... محکوم مي‌گردد . »

ثالثاٌ : اگر  به مواد 46 و 47 ق.م.ا. به دقت نظري افکنده شود تنها در يک نوع از چهار نوع نسبتِ جرائم با يکديگر ( فعل واحد داراي عناوين متعدد جرم _ جرائم مشابه _ جرائم متفاوت _ افعال متعدد مجرمانه که عنوان مجرمانه واحد نيز دارند . ) به موضوع تعيين مجازاتهاي متعدد اشاره شده‌است و آن جرائم متعدد متفاوت مي‌باشد . در ساير موارد در مقام تعيين مجازات ، قاضي مکلف به تعيين تنها يک نوع مجازات شده‌است .

لازم به ذکر است که حکم مجازاتهاي حدود ، قصاص و ديات به صورت اختصاصي در مباحث خاص آنها آمده است .

رابعاٌ : حداکثر آنچه که از ماده 47 ق.م.ا. استخراج و استنتاج مي‌گردد صرفاٌ موضوع شيوه تعيين مجازات است و حال آنکه آئين اعمال و اجراي مجازات  به سکوت برگزار شده‌است .

خامسأ : مقوله تعيين و قابليت اجراي مجازاتهاي متعدد با مقوله مرور زمان اجراي حکم و عدم قابليت اجراي حکم به اسباب ديگر ازجمله نسخ قانون يا گذشت شاکي ، هرگز سازگار نيست . توضيح اينکه :

ترتيب اجراي حکم نامشخص است و معلوم نشده که وقتي شروع به اجراي حکم مي‌شود اين حبس مربوط به کدام جرم و مجازات است و به همين دليل :

الف : اگر يکي از مجازاتها به اسباب فوق قابل اجرا نباشد معلوم نيست مجازات اجرا شده مربوط به همان جرم باشد يا غير آن !

ب : اگر مدت اجراي يک يا چند حبس از حبس‌هاي متعدد مندرج در حکم بيش از ده سال يا پنج سال باشد ، معلوم نيست که مرور زمان اجرائي چگونه و در ارتباط با کدام يک از حبس‌ها قابل اعمال است ! همين مشکل در ارتباط با جزاي نقدي نيز قابل طرح است .

دوم : نظريه ديگر در تشخيص حکم قابل اجرا اين است که :

شيوه اجراي حکم در قانون آئين دادرسي کيفري آمده است . براي تعيين مجازات قابل اجراء مي‌توان از قانون آئين دادرسي کيفري يا قوانين مرتبط ديگر استفاده کرد .

مهمترين اين قوانين ماده 2 مواد الحاقيه به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 12/7/1312 و وحدت ملاک از ماده 32 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352 و ماده 184 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور کيفري است .

قابل توجه است که قانونگذار اسلامي تنها در ماده 184 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور کيفري از اصطلاح « مجازات قابل اجراء » استفاده نموده و ظاهراً قائل بر اين بوده که مجازات تعيين شده در حکم مي‌تواند با مجازات قابل اجراء متفاوت باشد .

اين موضوع در قوانين سابق که مورد اشاره واقع شده‌اند ، به خوبي و با ظرافت خاص مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار گرفته و به موجب آن قوانين ، مجازات معينه در حکم ،  امري عليحده از مجازات قابل اجراء معرفي شده‌است !

نتيجه اينکه با لحاظ اصول حاکم بر حقوق جزاء در فرض عدم تصريح قانونگذار بر قابليت اجراي تمام مجازاتهاي معينه ، از قوانين ديگر که هيچ دليل و نص صريحي بر نسخ ضمني يا صريح آنها وجود ندارد ، مي‌توان در تعيين و اعلام مجازات قابل اجراء استفاده نمود .

واقع امر اين است که اگر فلسفه مجازاتها را نيز در نظر بگيريم هيچ توجيه منطقي براي اعمال و اجراء چند مجازات بر مجرمي که انواع جرائم مختلف اما بسيار کم اهميت را مرتکب شده‌است در مقابل اِعمال تنها يک مجازات بر مجرمي که مثلاً انواع مختلف کلاهبرداري را مرتکب شده است ، وجود ندارد . 

سخن آخر اينکه در نبود نص صريح بر تعيين مجازات قابل اجراء در مواد 46 و 47 و وجود مواد قانوني ديگر از جمله ماده 2 مواد الحاقيه به قانون آئين دادرسي کيفري مصوب 1312 و وحدت ملاک از ماده 32 ق. م. عمومي مصوب 1352 و همچنين ماده 184 ق.آ.د.د.ع.ا. در امور کيفري ، چنانچه جرائم ارتکابي از ناحيه مجرم مختلف باشند ، ضمن رعايت مفاد ماده 47 و تعيين مجازاتهاي جداگانه براي هر جرم ، قاضي بايستي به تعيين مجازات اشد به عنوان مجازاتِ قابل اجراء تصريح نموده و شبهه قابليت اجراي تمام مجازاتهاي تعيين شده در حکم را بدين کيفيت ، از ذهن مجري حکم بزدايد .

 

2 _ اگر چه قائل شدن بر حمل يک مجازات بر مجرمي که مرتکب چند جرم کلاهبرداري ، انتقال مال‌غير ، تباني براي بردن مال غير و ... شده‌است ، مطلوب نظر ما مي‌باشد اما واقع امر اين است که اين اعمال مجرمانه از حيث ارکان متشکله جرم و عنوان قانون ، شبيه هم نبوده بلکه قانونگذار بنا بر اهداف خاصي چنين نوعي از جرائم را از حيث اعمال مجازات قانوني در حکم کلاهبرداري محسوب نموده است .

نتيجه اينکه نظريه ابرازي در اين خصوص با آنچه که به عنوان قاعده جمع مجازات مورد نظر سخنران محترم بوده در تضاد مي‌باشد !

بايد تأکيد نمود قائل شدن بر اعمال يک مجازات بر مجرمي که مرتکب انواع مختلف جرائم فوق مي‌شود ، نقطه قوت استدلال اصل عدم قابليت اجراي مجازاتهاي متعدد بر مجرمي است که مرتکب چندين جرم خفيف مخلف شده‌است که از جمله اثرات اصل قانوني بودن مجازاتها است .

 

3 _ اگر چه در موادي از قانون مجازات اسلامي همچون ماده 651 ق.م.ا. اعمال مجرمانه‌اي به عنوان اجزاء عنصر مادي جرم مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته‌اند اما در جرم کلاهبرداري اعمالي که به عنوان اجزاء عنصر مادي جرم کلاهبرداري شمرده شده‌اند تمثيلي بوده و قانونگذار صرفاً به بيان مصاديقي از آن اعمال پرداخته بدون آنکه قصد انحصار آنان و يا تفکيک و تجزيه اعمال مجرمانه از غير مجرمانه را داشته باشد .

به ديگر سخن معيار اصلي تشخيص يک عمل به عنوان جزئي از عنصر مادي جرم کلاهبرداري ، متقلبانه بودن آن و ايجاد اثر فريب در مجني‌عليه مي‌باشد خواه آن عمل خود به تنهائي داراي وصف مجرمانه باشد خواه نباشد .

تأکيد بر اين نکته ضروري است که عقيده بر جرم بودن و قابليت مجازات اعمال مجرمانه‌اي که جزئي از عنصر مادي جرم ديگر هستند ولي در عنصر قانوني جرم صراحتاً نام برده نشده است ، عقيده‌اي است بر خلاف اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها و آثار ناشي از آن . ( تفسير مضيق قوانين جزائي _ تفسير به نفع متهم )

 

4 _ جرم کلاهبرداري بسته به نوع وسيله و ميزان مال تحصيل شده داراي مجازاتهاي متفاوت است . براي مثال جعل سند و استفاده از آن و غصب عنوان يا ميزان مال تحصيل شده در نتيجه جرم ، از جمله عوامل مؤثر در تعييـن مجازات هستند .

 اگر چه در جرائم مشابه تنها يک مجازات قابل اجراء مي‌باشد اما اين بدين معني نيست که قاضي اختيار اخذ قسمت يا نوعي از هر مجازات را ، از يکي از جرائم داشته باشد !

چنين شيوه از عمل ، گاه مواجه با اشکال جدي شده موجب عدم قابليت اجراي قسمتي از مجازات را فراهم مي‌آورد .

براي مثال در فرضي که مجرمي مرتکب دو جرم کلاهبرداري يا دو ويژگي خاص کلاهبرداري به طريق جعل سند و استفاده از سند مجعول به مبلغ 000/000/10 ريال و کلاهبرداري ساده به مبلغ 000/000/200 ريال شده ، اگر مجازات حبس را از يک جرم عاريه گرفته و مجازات جزاي نقدي را از جرم ديگر ، پاسخ به اين سوألات براي تعيين مجازات قابل اجراء ضروري است :

اولاٌ : در مقايسه دو مجازات حبس تا 10 سال توأم با 000/000/1 ريال جزاي نقدي و حبس تا 7 سال توأم با 000/000/000/2 ريال جزاي نقدي کدام يک شديدتر است ؟

ثانياٌ : چنانچه موجبات موقوفي اجراي مجازات يکي از جرائم فراهم شود و در نتيجه يکي از مجازاتهاي حبس يا جزاي نقدي غيرقابل اعمال گردد تکليف چيست ؟

مضاف بر اشکالاتي که بر چنين نوعي از تعيين مجازات وارد است ، لازم به ذکر مي‌باشد که قانونگذار در ماده 47  ق.م.اسلامي و ساير قوانين مشابه به لزوم تعيين يک مجازات تصريح کرده و منظور از يک مجازات ، تنها مي‌تواند مجازات يکي از جرائم ارتکابي باشد اعم از آنکه مجازات آن جرم مجازاتي واحد باشد يا مجازات متعدد !

به ديگر سخن تمام مجازاتهائي که در يک ماده قانوني براي يک عمل مجرمانه در نظر گرفته مي‌شوند ، عنوان مجازات يک جرم را داشته‌ و تکه پاره نمودن آن و اخذ قسمتي از مجازات هر جرم و سپس جمع آن قسمتها با يکديگر به عنوان يک مجازات واحد براي يک جرم واحد ، هرگز مورد نظر قانونگذار نبوده و مواد قانوني ياد شده قابليت و تاب چنين تفسيري را ندارند .

بنابراين در اينگونه موارد قاضي مي‌بايستي ابتداء مجموعه مجازات هر جرم را با هيأت کلي همان مجازاتها در نظر گرفته پس از مقايسه با ساير مجموعه مجازاتهاي جرم کلاهبرداري و تعيين مجازات اشد ، به قابليت اجراي آن اعلام رأي کند .

و اما چند نکته ناگفته :

1 _ در بسياري از موارد ، قاضي يا به موجب نص صريح قانون و يا بنا بر اختيار حاصل از مواد 19 و 20 و 29 ق.م. اسلامي ، به تعيين مجازاتهاي تتميمي يا تبعي و يا اقدامات تأميني و تربيتي اقدام مي‌کند .

اگر چه در قوانين حاضر ، صراحتاً به کيفيت اعمال اين مجازاتها و اقدامات در موارد تعدد جرم ، اشاره‌اي نشده است اما با توجه به سابقه قانوني اين موضوع ( بند و ماده 32 قانون مجازات عمومي مصوب 1352 ) و فلسفه وضع و تعيين چنين نوعي از مجازاتها و اقدامات ، مي‌توان قائل بر اين شد که اين مجازاتها و اقدامات با مجازاتهاي اصلي جمع شده و تنها در موردي که اقدامات تأميني و تربيتي مشابهي وجود داشته باشند فقط يکي از آن اقدامات تأميني و تربيتي مشابه قابل اجراء باشد !

2 _ مقوله تعدد جرم در برخورد با جرائم مشابه يا مختلفي که بنا بر جهاتِ قانوني در مراجع متفاوتي قابل رسيدگي هستند در هيچ قانوني مورد اشلره واقع نشده است . اشکال موجود که ناشي از تعدد محاکم اختصاصي است امري علاحده از مشکلات عديده ديگري است که وجود اين محاکم براي تشکيلات قضائي فراهم آورده است !

براي مثال :

شيوه تعيين مجازات براي مجرم جاعلي که هم به اعتبار شغلِ نظامي ، هم به اعتبار روحاني بودن و هم به نحو عادي ، در برهه‌اي از زمان مرتکب سه جرم در صلاحيت سه مرجع مختلف شده است ، چگونه خواهدبود ؟

                                                                                

 

 

+ نوشته شده در  شنبه دهم مرداد 1388ساعت 1:41  توسط ناشناس  |