ضرورت توجه به پديده والدين كشي:
ضرورت توجه به پديده والدين كشي
سايت روزنامه اعتماد
در نخستين نشست رسانه يي معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي كشور، آماري از جرائم جنايي كشور طي سال گذشته منتشر شد كه حاكي از افزايش ميزان كشف قتل توسط پليس و افزايش ۱۰ درصدي قتل ها با انگيزه خانوادگي بود. در سال گذشته فرزندان سه درصد بيشتر نسبت به سال ۸۶ والدين خود را كشتند. بررسي تحليلي و كارشناسانه وقوع جرائم اگرچه در حوزه كشف جرائم است و گاه در ارائه و بهره گيري راهكارهايي به كار كارشناسان فن مي آيد اما بررسي انگيزه هاي قتل از بعد حقوقي و جامعه شناسي و چرايي افزايش والدين كشي در جامعه يي مانند جامعه ما نياز به رصد و بازبيني از نوعي ديگر بر آنچه بر جامعه و خانواده رفته است، دارد. اين روزها، هشدار نيروي انتظامي به خانواده ها در قبال حادثه والدين كشي شايد يكي از تاسف بارترين حوادثي باشد كه به محض طرح آن اين پرسش را نيز مطرح مي كند؛ چگونه بايد جهت جلوگيري از بروز احتمالي چنين حوادثي به آمادگي كافي رسيد. سفارش به نيكي و احترام به پدر و مادر در فرهنگ و مذهب ما ريشه تاريخي و سنتي دارد. قرآن در سوره اسراء آيه ۲۳ مي فرمايد؛ «وقضي ربك الانعبد والٌا اياه و بالوالدين احساناً اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلاتقل لهما اف و لا تنهر هما قولا كريما». «و خداي تو حكم فرموده كه جز او هيچ كس را نپرستيد. درباره پدر و مادر نيكويي كنيد و چنانچه هر دو يا يكي از آنها پير و سالخورده شدند زنهار كلمه يي رنجيده خاطر شوند مگوييد و كمترين آزار به آنها مرسانيد و با ايشان به اكرام و احترام سخن گوييد.» شان نزول اين آيه هرچه بوده باشد سفارش به نرمي و احترام و نيكويي نظر پسنديده است. در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامي در مقام تعريف قتل عمد آمده است؛ «قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد.»
الف- مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.
ب- مواردي كه قاتل عملاً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.
ج- مواردي كه قاتل قصد كشتن ندارد و كاري كه انجام مي دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد. و براي تحقق ركن رواني قتل عمد بايد قاتل سوءنيت عام و سوءنيت خاص داشته باشد و اين ناظر به مواردي است كه مقتول با همان فعلي به قتل رسيده باشد كه جاني يا قاتل براي ارتكاب جرم، آن را قصد كرده است. و اين ضابطه در مورد قتل شبه عمد در موردي است كه قاتل با وجود قصد فعل واقع شده بر مقتول نتيجه حاصل شده از آن را نمي خواهد ضمن آنكه عمل وي نوعاً كشنده هم نباشد. ضمناً ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي در مبحث حدود مسووليت جزايي مي گويد؛ اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسووليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد. تبصره يك همين ماده مي گويد؛ منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد، و سن بلوغ هم برابر قانون ۹ سال قمري براي دختران و ۱۵ سال قمري براي پسران مقرر شده است. پس تكليف كار را قانون روشن كرده است يعني اگر فرد نابالغي مرتكب جرمي اعم از قتل شد مبرا از مسووليت كيفري است و تنها نزد سرپرست يا كانون اصلاح و تربيت، تربيت خواهد شد. و با توجه به آنكه رسيدن به سن ۱۸ سال تمام، اماره يي بر رشد طفل است پس از اين سن ديگر هيچ گونه تخفيفي براي او قائل نمي شود. طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدني نگهداري طفل هم حق و هم تكليف ابوين است و مواد متعددي نظير مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر مواردي را صريحاً اظهار مي دارد.
ولي آيا به راستي هر يك از ما در جايگاه پدر يا مادر يا سرپرست اطفال توانسته ايم رسالت خود را كه تربيت صحيح و اصولي جهت پروردن افرادي است كه در فرداي نه چندان دور خود بتوانند انسان هايي شايسته و سالم و پدر و مادراني مسوول در قبال نسل آتي باشند، انجام دهيم؟ اگر قدري واقع بين تر باشيم و با اين فرض كه علم روانشناسي و شناخت روان پيچيده انسان در بين ساير علوم پيشرفت چشمگيري داشته است و معتقد باشيم طفل همان گونه رفتار مي كند كه با او رفتار مي كنند، مي توان باور داشت فرزندي كه مبادرت به قتل والدين خود مي كند به طور قطع و با احتمال زياد از برخورد و رفتار خوبي برخوردار نبوده است. يكي از نمودهاي ناهنجاري رواني را به شكل افسردگي يعني شايع ترين بيماري روحي و رواني قرن فراوان مشاهده مي كنيم. افراد افسرده غالباً بر اين باورند كه بي ارزش اند، آنها در خصوصياتي كه برايشان ارزش زياد قائل هستند احساس كمبود مي كنند مانند هوش، موفقيت، محبوبيت، جذابيت، سلامتي و توانايي و غالباً احساس مي كنند مغلوب، معيوب، متروك و محروم هستند. واكنش هاي منفي افراد نابهنجار به دليل كمي احترام به خود است. به خود احترام نگذاشتن شبيه ذره بيني است كه كوچك ترين اشتباه و جزيي ترين عيب را به حساب عيب و نقص شخص مي گذارد و متعاقب آن در دنياي كوچك و ساده جوان اين انگاره شكل مي گيرد كه اطرافيان او مسبب اين ضعف نفس و خودكم بيني هستند. زماني كه جواني مورد تائيد قرار نمي گيرد مانند معتادي است كه نياز به مواد دارد و براي به دست آوردن آن به هر كاري دست مي زند و گاه تسليم خواسته هاي ديگران مي شود و اين همان چيزي است كه اغلب به نفع اوست نه به نفع جامعه يي كه در آن زندگي مي كند. همه حالات روحي ما زاييده افكار و نگرش ما به زندگي و اطراف است. گاهي والدين انتظار سپاسگزاري از افرادي كه براي آنها خدماتي انجام مي دهند را دارند و بي توجهي اين افراد ممكن است در آنها توليد ناراحتي و عصبانيت كند و غفلتاً مرتكب اعمالي شوند كه جبران ضايعات آن گاه غيرممكن به نظر مي رسد.
بررسي همه جانبه چنين وقايع تاسف باري نياز به همكاري و مساعدت همه جانبه كارشناسان و مشاوران و مجريان دارد و اين مثنوي هفتاد من كاغذ مي خواهد و از حوصله اين مقاله خارج است. قانون در مقام مراعات مسووليت هاي اشخاص در ماده ۱۱۷۳ قانون مدني مي گويد؛ هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل و يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.
ولي آيا قاضي با صلاحديد شخص خود، امكانات لازم را در انتخاب بهترين وضعيت ها براي طفل در اختيار دارد؟
مادامي كه بدرفتاري با كودك يا طفل هنوز ادامه دارد بايد براي متوقف كردن آن هركاري كه مي توانيم انجام دهيم ولي معمولاً وقتي به بدرفتاري پي مي بريم كه متوقف شده است، با اين وجود چنين فردي هنوز براي كنار آمدن با اتفاقات گذشته محتاج كمك است.
در بسياري از موارد بدرفتاري گزارش نمي شود خواه از جانب والدين و خواه از جانب فرزندان، و گاه در همان دوران كودكي متوقف مي شود. ولي بعداً در قالب مشكلات دوران بزرگسالي بروز مي كند. اينكه به مردم تلويحاً القا كنيم قرباني هستند و نمي توانند به خود كمك كنند تحت هر شرايطي مضر است. چه بسيارند انسان هايي كه در دوران كودكي يا بزرگسالي با آنان بدرفتاري شده است و به رغم تجارب تلخي كه داشته اند توانسته اند اعتماد كردن به مردم را ياد بگيرند. زمان آن رسيده است كه متوليان امر در ابعادي وسيع اعم از آموزشي، فرهنگي و اقتصادي به احياي انسان هايي بپردازند كه بالقوه حامل چنين خطرات و جرائمي هستند.
 |
در نخستين نشست رسانه يي معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي كشور، آماري از جرائم جنايي كشور طي سال گذشته منتشر شد كه حاكي از افزايش ميزان كشف قتل توسط پليس و افزايش ۱۰ درصدي قتل ها با انگيزه خانوادگي بود. در سال گذشته فرزندان سه درصد بيشتر نسبت به سال ۸۶ والدين خود را كشتند. بررسي تحليلي و كارشناسانه وقوع جرائم اگرچه در حوزه كشف جرائم است و گاه در ارائه و بهره گيري راهكارهايي به كار كارشناسان فن مي آيد اما بررسي انگيزه هاي قتل از بعد حقوقي و جامعه شناسي و چرايي افزايش والدين كشي در جامعه يي مانند جامعه ما نياز به رصد و بازبيني از نوعي ديگر بر آنچه بر جامعه و خانواده رفته است، دارد. اين روزها، هشدار نيروي انتظامي به خانواده ها در قبال حادثه والدين كشي شايد يكي از تاسف بارترين حوادثي باشد كه به محض طرح آن اين پرسش را نيز مطرح مي كند؛ چگونه بايد جهت جلوگيري از بروز احتمالي چنين حوادثي به آمادگي كافي رسيد. سفارش به نيكي و احترام به پدر و مادر در فرهنگ و مذهب ما ريشه تاريخي و سنتي دارد. قرآن در سوره اسراء آيه ۲۳ مي فرمايد؛ «وقضي ربك الانعبد والٌا اياه و بالوالدين احساناً اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلاتقل لهما اف و لا تنهر هما قولا كريما». «و خداي تو حكم فرموده كه جز او هيچ كس را نپرستيد. درباره پدر و مادر نيكويي كنيد و چنانچه هر دو يا يكي از آنها پير و سالخورده شدند زنهار كلمه يي رنجيده خاطر شوند مگوييد و كمترين آزار به آنها مرسانيد و با ايشان به اكرام و احترام سخن گوييد.» شان نزول اين آيه هرچه بوده باشد سفارش به نرمي و احترام و نيكويي نظر پسنديده است. در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامي در مقام تعريف قتل عمد آمده است؛ «قتل عمد برابر مواد اين فصل موجب قصاص است و اولياي دم مي توانند با اذن ولي امر قاتل را با رعايت شرايط مذكور در فصول آتيه قصاص نمايند و ولي امر مي تواند اين امر را به رئيس قوه قضائيه يا ديگري تفويض نمايد.»
الف- مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن شخص معين يا فرد يا افرادي غيرمعين از يك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود.
ب- مواردي كه قاتل عملاً كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هرچند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.
ج- مواردي كه قاتل قصد كشتن ندارد و كاري كه انجام مي دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي و امثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد. و براي تحقق ركن رواني قتل عمد بايد قاتل سوءنيت عام و سوءنيت خاص داشته باشد و اين ناظر به مواردي است كه مقتول با همان فعلي به قتل رسيده باشد كه جاني يا قاتل براي ارتكاب جرم، آن را قصد كرده است. و اين ضابطه در مورد قتل شبه عمد در موردي است كه قاتل با وجود قصد فعل واقع شده بر مقتول نتيجه حاصل شده از آن را نمي خواهد ضمن آنكه عمل وي نوعاً كشنده هم نباشد. ضمناً ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامي در مبحث حدود مسووليت جزايي مي گويد؛ اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسووليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضا كانون اصلاح و تربيت اطفال مي باشد. تبصره يك همين ماده مي گويد؛ منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد، و سن بلوغ هم برابر قانون ۹ سال قمري براي دختران و ۱۵ سال قمري براي پسران مقرر شده است. پس تكليف كار را قانون روشن كرده است يعني اگر فرد نابالغي مرتكب جرمي اعم از قتل شد مبرا از مسووليت كيفري است و تنها نزد سرپرست يا كانون اصلاح و تربيت، تربيت خواهد شد. و با توجه به آنكه رسيدن به سن ۱۸ سال تمام، اماره يي بر رشد طفل است پس از اين سن ديگر هيچ گونه تخفيفي براي او قائل نمي شود. طبق ماده ۱۱۶۸ قانون مدني نگهداري طفل هم حق و هم تكليف ابوين است و مواد متعددي نظير مواد ۱۱۰۲، ۱۱۰۳ و ۱۱۰۴ در حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر مواردي را صريحاً اظهار مي دارد.
ولي آيا به راستي هر يك از ما در جايگاه پدر يا مادر يا سرپرست اطفال توانسته ايم رسالت خود را كه تربيت صحيح و اصولي جهت پروردن افرادي است كه در فرداي نه چندان دور خود بتوانند انسان هايي شايسته و سالم و پدر و مادراني مسوول در قبال نسل آتي باشند، انجام دهيم؟ اگر قدري واقع بين تر باشيم و با اين فرض كه علم روانشناسي و شناخت روان پيچيده انسان در بين ساير علوم پيشرفت چشمگيري داشته است و معتقد باشيم طفل همان گونه رفتار مي كند كه با او رفتار مي كنند، مي توان باور داشت فرزندي كه مبادرت به قتل والدين خود مي كند به طور قطع و با احتمال زياد از برخورد و رفتار خوبي برخوردار نبوده است. يكي از نمودهاي ناهنجاري رواني را به شكل افسردگي يعني شايع ترين بيماري روحي و رواني قرن فراوان مشاهده مي كنيم. افراد افسرده غالباً بر اين باورند كه بي ارزش اند، آنها در خصوصياتي كه برايشان ارزش زياد قائل هستند احساس كمبود مي كنند مانند هوش، موفقيت، محبوبيت، جذابيت، سلامتي و توانايي و غالباً احساس مي كنند مغلوب، معيوب، متروك و محروم هستند. واكنش هاي منفي افراد نابهنجار به دليل كمي احترام به خود است. به خود احترام نگذاشتن شبيه ذره بيني است كه كوچك ترين اشتباه و جزيي ترين عيب را به حساب عيب و نقص شخص مي گذارد و متعاقب آن در دنياي كوچك و ساده جوان اين انگاره شكل مي گيرد كه اطرافيان او مسبب اين ضعف نفس و خودكم بيني هستند. زماني كه جواني مورد تائيد قرار نمي گيرد مانند معتادي است كه نياز به مواد دارد و براي به دست آوردن آن به هر كاري دست مي زند و گاه تسليم خواسته هاي ديگران مي شود و اين همان چيزي است كه اغلب به نفع اوست نه به نفع جامعه يي كه در آن زندگي مي كند. همه حالات روحي ما زاييده افكار و نگرش ما به زندگي و اطراف است. گاهي والدين انتظار سپاسگزاري از افرادي كه براي آنها خدماتي انجام مي دهند را دارند و بي توجهي اين افراد ممكن است در آنها توليد ناراحتي و عصبانيت كند و غفلتاً مرتكب اعمالي شوند كه جبران ضايعات آن گاه غيرممكن به نظر مي رسد.
بررسي همه جانبه چنين وقايع تاسف باري نياز به همكاري و مساعدت همه جانبه كارشناسان و مشاوران و مجريان دارد و اين مثنوي هفتاد من كاغذ مي خواهد و از حوصله اين مقاله خارج است. قانون در مقام مراعات مسووليت هاي اشخاص در ماده ۱۱۷۳ قانون مدني مي گويد؛ هرگاه در اثر عدم مواظبت يا انحطاط اخلاقي پدر يا مادري كه طفل تحت حضانت اوست، صحت جسماني و يا تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد، محكمه مي تواند به تقاضاي اقرباي طفل و يا به تقاضاي قيم او يا به تقاضاي رئيس حوزه قضايي هر تصميمي را كه براي حضانت طفل مقتضي بداند، اتخاذ كند.
ولي آيا قاضي با صلاحديد شخص خود، امكانات لازم را در انتخاب بهترين وضعيت ها براي طفل در اختيار دارد؟
مادامي كه بدرفتاري با كودك يا طفل هنوز ادامه دارد بايد براي متوقف كردن آن هركاري كه مي توانيم انجام دهيم ولي معمولاً وقتي به بدرفتاري پي مي بريم كه متوقف شده است، با اين وجود چنين فردي هنوز براي كنار آمدن با اتفاقات گذشته محتاج كمك است.
در بسياري از موارد بدرفتاري گزارش نمي شود خواه از جانب والدين و خواه از جانب فرزندان، و گاه در همان دوران كودكي متوقف مي شود. ولي بعداً در قالب مشكلات دوران بزرگسالي بروز مي كند. اينكه به مردم تلويحاً القا كنيم قرباني هستند و نمي توانند به خود كمك كنند تحت هر شرايطي مضر است. چه بسيارند انسان هايي كه در دوران كودكي يا بزرگسالي با آنان بدرفتاري شده است و به رغم تجارب تلخي كه داشته اند توانسته اند اعتماد كردن به مردم را ياد بگيرند. زمان آن رسيده است كه متوليان امر در ابعادي وسيع اعم از آموزشي، فرهنگي و اقتصادي به احياي انسان هايي بپردازند كه بالقوه حامل چنين خطرات و جرائمي هستند.
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و چهارم خرداد ۱۳۸۸ ساعت 22:5 توسط ناشناس
|