پيشگيري از جرم و ميان بر استقرار امنيت در جامعه

 

شايد زماني كه مازلو هرم معروف نياز‌هاي بنيادين بشر در زندگي اجتماعي را ترسيم كرد با وجود اين كه امنيت را اولين و مهمترين نياز بشري مي دانست هيچگاه تصور نمي كرد كه كلمه امنيت در قرن حاضر به پر كاربرد ترين كلمه تبديل شود.
امروزه كلمه امنيت مصرف سياسي،انتخاباتي،اجتماعي پيدا كرده و بر قراري امنيت به عنوان شزط اصلي رسيدن به زندگي با كيفيت در نظر گرفته مي شود،اما يكي ازعوامل تهديد كننده !آن در زندگي اجتماعي بزه كاري،ارتكاب جرم و شكستن هنجارهايي است كه در گذر زمان به قوانين مدني تبديل شده اند. به طور طبيعي قانونگذاران در همه جوامع سعي دارند با تعيين حدود و چارچوبها شكستن هنجارهاي موجود را در حد امكان سخت و مشكل نمانيد. مي بينيم كه واژه پيشگيري تنها به علم پزشكي محدود نشده است و پس از كشف ميكروب توسط پاستور به فاصله چند دهه وارد علوم انساني شده و در مورد مسائل مربوط به اجتماع و بزه كاريهاي اجتماعي بكار مي رود. ‌
در اوايل دهه هفتاد شمسي براي اولين بار بحث پيشگيري از جرم در ايران مطرح شد، در حالي كه پيش از آن نيز اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران پيشگيري از جرم را به عنوان يكي از وظايف قوه قضايييه در نظر گرفته است. پيشگيري از جرم به معناي عام آن تنها از عهده قوه قضاييه برنمي آيد و نيازمند همكاري تمام ارگان‌ها بويژه پليس است. اما نكته اي كه نبايد از آن غافل شد، اين است كه ما در فرهنگ كنترل جرم در ايران بيشتر با فرهنگ كيفري مانوس هستيم بنابراين تا به حال بيشتر پليس را به عنوان پليس كيفري، پليس ضابط و پليس قهرآميز مي شناسيم از سوي ديگر نظام عدالت كيفري كشورمان نيز فاقد يك مدل جامع در مقوله بزه كاري است و بايد هر چه سريعتر اين مدل با توجه به تنوع جرايم، بزه كاران و بزه ديدگان طراحي شود.
در حال حاضر دو رويكرد اصلي در مقابله با جرم در ايران مشاهده مي شود، اول رويكرد سركوب و مقابله با جرم و دوم رويكرد پيشگيري از جرم. انتخاب هر يك از دو رويكرد فوق و تبديل آن به مدل جامع بدون در نظر گرفتن نقش كليدي و حياتي پليس، كاري اشتباه است زيرا در نظام عدالت كيفري پليس داراي نقش و جايگاه حساس و ويژه اي است، به طوريكه از آن به عنوان دروازه بان نظام عدالت ياد مي شود. تقريبا در بيشتر قضايا اين پليس است كه قبل از همه با بزه كار يا بزه ديده روبه رو مي شود. پليس به عنوان نماينده رسمي حكومت از رابطه منحصر به فردي با جامعه اي كه در آن به سر مي برد، برخوردار است.
به هر حال به نظر مي رسد مدل پيشگيري از جرم به دليل جامعيت، امكان مشاركت نهادهاي مردمي و كاهش هزينه‌هاي مادي و معنوي مناسب ترين مدل براي جامعه ما باشد كه بايد با توجه به نكاتي همچون نقش منحصر به فرد پليس، كاركرد سازمان‌هاي غيردولتي و مشاركت مردمي هر چه زودتر نسبت به تدوين آن اقدام نمود به نحوي كه ضمن خارج كردن پليس از جنبه كيفري و نزديك كردن آن به مردم به صورت دائم و پايدار در بخش‌هاي مختلف نظام عدالت كيفري، اعم از پليس و مراجع قضايي اجرا شود.