نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه
نظرات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه (صفحه۲)
* « چنانچه اقدامات دادسرا و دادگاه براي شناسائي قاتل يا قاتلين كه در حد امكان بعمل آمده به نتيجه نرسد ديه از بيتالمال پرداخت ميشود.»
* تعليق يا بازداشت متهم به معاونت در قانون تشديد مجازات ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري
* پرداخت ارش مهلت ندارد
* عدم تسري ضرر و زيان نسبت به رد وجه يا مال اختلاس
* ماهيت تصرف عدواني ، احراز مالكيت و سبق تصرف شاكي
-------------------------------------------------------------
|
۱۱۶- - نظريه شماره ۳۶۰۴/۷ ـ ۴/۵/۱۳۸۲ |
|
|
| |
سوال ـ
در مواردي كه شخص يا اشخاصي به قتل ميرسند و تحقيقات و اقدامات حتي در سطح بسيار وسيع براي شناسائي قاتل يا قاتلين به نتيجه نرسد تكليف پرداخت ديه چگونه خواهدبود.
پاسخ -
در مورد استعلام، بدواً بايد نسبت به شناسايي قاتل و يا قاتلين اقدام نمود تا پس از شناسايي مرتكب يا مرتكبين طبق قانون مجازات شوند و اگر تحقيقات به هيچ وجه مفيد فايده نبود و به نتيجه نرسيد و شناسايي مرتكب يا مرتكبين عملاً غيرممكن و غيرمقدور شد، با استفاده از ملاك ماده(۱) ۲۵۵ قانون مجازات اسلامي و براساس آن كه نبايد خون مسلماني هدر شود ميتوان ديه را از بيتالمال پرداخت نمود.ا
* تعليق يا بازداشت متهم به معاونت در قانون تشديد مجازات ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري
سوال ـ
در مورد قانون تشديد مجازات ، ارتشاء ، اختلاس و كلاهبرداري ، آيا مي توان براي تعليق كارمند يا بازداشت وي ، چنانچه متهم به معاونت درارتكاب جرم باشد ، استفاده نمود ؟
شماره و تاريخ نظريه ۷/۳۹۹۲ ـ ۱۳۷۷/۷/۲۸
جواب ـ
مراد از مرتكب مذكور در ماده ۷ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس وكلاهبرداري ، مباشر جرائم مذكور است و تعميم آن به معاون جرم كه درواقع تفسير موسع قانون مي باشدبرخلاف اصول قضائي و غيرصحيح است .
* پرداخت ارش مهلت ندارد
سوال ـ
طبق مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامي براي پرداخت ديه مهلت هايي از تاريخ وقوع جرم پيش بيني شده است و تا زمان انقضاي مهلت نمي توان محكوم عليه را اجبار به پرداخت آن نمود . اما در مورد ارش مهلت مشخص نشده است آيامي توان از ملاك مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مذكوربراي اعطاء مهلت به محكوم عليه استفاده كرد ؟
شماره و تاريخ نظريه ۷/۸۱۵ ـ ۱۳۸۱/۲/۱۰
جواب ـ
پرداخت ارش مهلت ندارد و از مهلت هاي مقرره در مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ قانون مجازات اسلامي خارج و آن مهلت ها ، خاص ديات و عناوين كيفري مذكور در آن مواد است .
ب * عدم تسري ضرر و زيان نسبت به رد وجه يا مال اختلاس
سوال ـ
در پرونده كيفري به عنوان اختلاس دادخواست ضرر و زيان داده شده ، و به استناد ماده قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني درخواست اتخاذ تصميم قانوني شده است . چنانچه از تاريخ اختلاس تا زمان صدور حكم چند سال طول كشيده باشد نحوه صدورحكم در مورد ضرر و زيان وارده چگونه خواهدبود ؟
شماره و تاريخ نظريه ۷/۱۳۶۹ ـ ۱۳۸۱/۲/۱۴
جواب ـ
درخصوص رد وجه يا مال مورد اختلاس در قسمت اخير ماده ۵ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري ، مصوب ۱۳۷/۹/۱۵مجمع تشخيص مصلحت نظام ، تعيين تكليف شده است وماده ۵۲۲ قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ كه موضوع آن دين از نوع وجه رايج است . به ضرر و زيان مذكور در استعلام تسري ندارد
بالا
* ماهيت تصرف عدواني ، احراز مالكيت و سبق تصرف شاكي
سوال :
۱ ـ آيا ماهيت تصرف عدواني از نظر قانون جلوگيري از تصرف عدواني آئين دادرسي مدني باتصرف عدواني قانون مجازات اسلامي متفاوت است يا خير ؟
۲ ـ آيا مالكيت شاكي نسبت به محلي كه ادعاي تصرف عدواني شده بايد احراز شود يا خير ؟
شماره و تاريخ نظريه ۷/۲۷۴ ـ ۱۳۸۱/۲/۱۴
جواب ـ
۱ ـ ماهيت تصرف عدواني مذكور در مواد۱۵۸ به بعد قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني با ماهيت تصرف عدواني موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي كه جنبه كيفري دارداز حيث نتيجه يكسان است شاكي مخير است كه از طريق تقديم دادخواست حقوقي رفع تصرف عدواني يا ازطريق طرح شكايت كيفري رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت و ممانعت از حق را بخواهد . .
۲ ـ رسيدگي و اتخاذ تصميم به شكايت تصرف عدواني براساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامي موكول به احراز مالكيت شاكي است ولي نيازي به احرازسبق تصرف شاكي و يا رعايت مهلت هاي مقرر به نحومذكور در قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال و قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امر مدني نيست و اساسٹ در قانون اخيرالذكر به مهلتي براي طرح شكايات تصرف عدواني اشاره نشده است