آييننامه اجرايي ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري ز
* آييننامه اجرايي ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
شماره ۱۵۳۲۸۵/ت۴۲۴۳۸ك
وزارت كشور ـ وزارت دادگستري ـ وزارت راه و ترابري ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي
وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه مورخ ۱۴/۴/۱۳۸۸ بنا به پيشنهاد شماره ۶۱/۶/۱/۷۸۸۶ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۸ وزارت كشور و به استناد ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و با رعايت تصويبنامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت۳۷۳هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آييننامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه اجرايي ماده (۱۹) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
ماده۱ـ حركت وسايل نقليه موتوري زميني بدون داشتن بيمهنامه شخص ثالث معتبر ممنوع است. دارندگان اينگونه وسايل نقليه مكلفند مدرك بيمهنامه يادشده را هنگام رانندگي به همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمايي و رانندگي يا پليس راه ارائه نمايند. در صورتي كه وسيله نقليه مزبور فاقد بيمهنامه شخص ثالث معتبر باشد، ماموران يادشده يا پليس راه موظفند ضمن صدور برگ جريمه و الزام راننده متخلف به پرداخت جريمه تعيينشده، وسيله نقليه را در نزديكترين پاركينگ عمومي يا محل مطمئن ديگري توقيف نمايند.
تبصره۱ـ منظور از محل مطمئن، هر محلي كه به تشخيص پليس مناسب براي نگهداري وسايل نقليه ميباشد.
تبصره۲ـ مسئوليت ورود خسارت به وسيله نقليه در حين انتقال به عهده حملكننده و در طي دوران توقيف به عهده مسئول محلي است كه تحت عنوان محل مطمئن، وظيفه نگهداري از وسايل نقليه را به عهده دارد.
تبصره۳ـ راهنمايي و رانندگي و پليس راه مجازند نسبت به كنترل مستمر و دورهاي بيمهنامه شخص ثالث وسايل نقليه موتوري زميني اقدام نمايند.
ماده۲ـ ماموران راهنمايي و رانندگي و پليس راه موظفند به هنگام كنترل و اجراي قوانين و مقررات مربوط به تخلفات رانندگي و ارايه هرگونه خدمات به دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني (به غير از هنگام اسقاط خودرو) نيز مدرك بيمهنامه شخص ثالث را مطالبه و كنترل نموده و در صورتي كه وسيله نقليه مزبور فاقد بيمهنامه شخص ثالث معتبر باشد، براساس ماده (۱) عمل كنند.
ماده۳ـ در صورتي كه ارايه بيمهنامه معتبر براي رانندگان وسايل نقليه عمومي حمل بار يا مسافر مستلزم صرف زمان باشد، شخص راننده و موسسه يا شركت مربوط موظفند با توجه به شرايط و موقعيت مسافران، به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران تا مقصد و همچنين جبران خسارت وارد شده اقدام نمايند و در خصوص وسايل نقليه باربري نيز مسئوليت و خسارتهاي ناشي از حمل و نگهداري محمولات در مدت توقيف به عهده موسسه مربوط و دارنده و راننده ميباشد.
ماده۴ـ رفع توقيف وسيله نقليه موتوري زميني كه به دليل فقدان بيمهنامه شخص ثالث توقيف گرديده است، صرفاً مستلزم ارايه بيمهنامه معتبر توسط دارنده وسيله نقليه به مرجع توقيفكننده ميباشد.
ماده۵ ـ دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني موظفند ظرف چهل و پنج روز پس از توقيف با ارايه بيمهنامه شخص ثالث معتبر براي رفع توقيف وسيله نقليه موتوري زميني خود اقدام نمايند و چنانچه ظرف مدت مذكور اقدامات لازم را به عمل نياورند، پليس راهنمايي و رانندگي يا پليس راه موظف است مراتب را جهت تعيين تكليف به مرجع قضايي صالح اعلام نمايد.
ماده۶ ـ سازمان راهداري و حمل و نقل جادهاي موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا در بارنامه وسايل نقليه باربري و صورت وضعيت مسافري، شماره بيمهنامه شخص ثالث و تاريخ انقضاي آن درج گردد.
ماده۷ـ پليس راهور نيروي انتظامي مكلف است در صورت احراز تخلف شركت يا موسسه حمل و نقل در صدور بارنامه يا صورت وضعيت مسافري براي وسيله نقليه عمومي فاقد بيمهنامه شخص ثالث، مراتب را در اسرع وقت جهت اجراي قانون به وزارت راه و ترابري اعلام نمايد.
ماده۸ ـ بيمه مركزي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا امكان صدور بيمهنامه شخص ثالث توسط شركتهاي بيمهاي در حداقل زمان ممكن با پيشبيني ساز و كار لازم صورت گيرد، به نحوي كه بيمهگذار در محل، قادر به پرداخت حق بيمه و اخذ قرارداد شخص ثالث باشد.
ماده۹ـ بيمه مركزي ايران در نقاطي از جادهها كه گلوگاه كنترلي بوده و توسط پليس راهور نيروي انتظامي و با هماهنگي وزارت راه و ترابري تعيين ميشود (ترجيحاً جنب پاسگاهها يا ايستگاههاي پليس راه) نسبت به اتخاذ ساز و كار لازم براي ايجاد جايگاههاي صدور بيمهنامه شخص ثالث توسط شركتهاي بيمهاي اقدام نمايد.
ماده۱۰ـ بيمه مركزي ايران موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ اين آييننامه، ترتيبي اتخاذ نمايد كه با استعلام شماره پلاك انتظامي يا ساير مشخصات فني خودرو توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، سابقه بيمهاي شخص ثالث آن قابل ارايه باشد تا از توقيف وسايل نقليه موتوري زميني كه رانندگان آنان مدارك بيمهاي معتبر به همراه ندارند، جلوگيري شود.
ماده۱۱ـ نيـروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا امكان دسترسي به بانكهاي اطلاعاتي آن نيرو در ارتباط با مواردي از قبيل مشخصات وسايل نقليـه موتوري زميني، گواهينامههاي صادر شده و همچنين سوابق تخلفـات و تـصادفات رانندگان، از طريق سيستم رايانهاي براي بيمه مركزي ايران و شركتهاي بيمه فراهم گردد.
اين تصويبنامه در تاريخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ به تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي